کنترل بازار اجاره فراموش شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۰۴۵۸
به گزارش قدس آنلاین، فصل نقلوانتقال مسکن و جابهجایی مستأجران رو به پایان است و اهالی بازار میگویند با فروکش کردن تب تقاضا و جاگیر شدن بخش عمده مستأجران، اجرای سیاستهای کنترل بازار اجاره نیز به فراموشی سپرده شده است.
از چند ماه پیش، دولت و مجلس دستبهکار اصلاح سازوکار بازار اجاره و مسکن و ساماندهی و کنترل این بازارها شدند و بستهها، طرحها و مصوبههایی برای این اصلاح در دستور کار داشتند؛ اما بهتدریج با نزدیک شدن به پایان تابستان و فروکش کردن تب بازار اجاره، دیگر نه خبری از این سیاستها شنیده میشود و نه متولیان پیگیر اصلاح بازار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمایت از مستأجران روی کاغذ ماند
در خرداد امسال و در شرایطی که بازار اجاره با موج تورمی همراه بود، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره را تصویب کرد تا مانند سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، قراردادهای اجاره سررسید شده از تزریق تورم بالا در امان بمانند.
البته این بسته بهواسطه شرایط اضطراری به سران سه قوه ارجاع شد و قرار بود بعد از تصویب این بسته، طرحها و بستههای دیگری برای ساماندهی بازار مسکن از مجرای قانونی توسط دولت و مجلس ارائه و تصویب شود. به همین واسطه، در تیرماه، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها با هدف حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانونمدار در هیأت دولت به تصویب رسید که نقطه عطف آن، انتقال سامانه کد رهگیری به وزارت راه، مشروط کردن هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک به ثبت اطلاعات طرفین در سامانه ملی املاک و اسکان و موظف شدن مشاوران املاک به اخذ کد رهگیری براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در این سامانه بود و عملاً نورافکن شفافیت را در حوزه املاک و مستغلات روشن میکرد.
در ادامه مجلس نیز بررسی طرح ۲فوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای مسکن را در دستور کار قرار داد که قرار بود قواعد قدیمی و نخنمای بازار املاک و مستغلات را تغییر دهد و یکبار برای همیشه ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار دهد. حالا اما، در شرایطی که بازار نقلوانتقال مستأجران رو به پایان است، اهالی بازار از تغییراتی که باید در اثر این مصوبات رخ میداد بیخبر هستند و میگویند در سطح کلان بازار، هیچ حمایتی از مستأجران نشده است؛ زیرا بازار و کار آن براساس همان نرخهای کشف شده در خردادماه ادامه پیدا کرده و تا امروز، بخش عمده قراردادها طبق سازوکار بازار و خواست موجران منعقد شده است.
حق کمیسیون املاک تغییر نکرد
یکی از موضوعاتی که در طرح دوفوریتی مجلس به آن پرداخته شده و در بسته وزارت راه و شهرسازی نیز بهنوعی وجود داشت، تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک بود که همواره یکی از موضوعات حاشیهساز در قراردادهای فروش و اجاره مسکن بوده است.
در فرایند فعلی، مشاوران املاک طبق نرخنامه ابلاغ شده از سوی اتحادیه، درصدی از ارزش معامله را بهعنوان اجرت و حق کمیسیون دریافت میکنند که البته برخی از بنگاههای املاک به این نرخنامه پایبند نیستند؛ اما براساس طرح جدید مجلس، تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک باید بهوسیله وزارت راه و شهرسازی و براساس سه معیار اصلی شامل «ضریبی از ارزش تعیین شده در تقویم املاک»، «میانگین سالانه قراردادها در هر منطقه جغرافیایی» و «مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله» مشخص میشد تا جلوی افزایش حق کمیسیون با بالا رفتن ارزش معامله گرفته شود. پیگیریهای همشهری نشان میدهد همچنان کار مشاوران املاک طبق روال قبلی ادامه دارد و بهواسطه تعیین تکلیف نشدن طرح مجلس، نه در بحث صدور کد رهگیری و نه در بحث حق کمیسیون هیچ تغییری رخ نداده است.
کسادی بازار اجاره شروع شد
دوره حساس بازار اجاره امسال هم گذشت و احتمالاً بستهها و برنامههایی که قرار بود با هدف کنترل و ساماندهی این بازار اجرا شوند، تا اواخر بهار سال آینده به بایگانی سپرده خواهد شد؛ زیرا در شرایط فعلی، بخش عمده مستأجرانی که به دلایل مختلف نیاز به جابهجایی داشتند، واحد استیجاری موردنیاز خود را در سازوکار همین بازار آشفته تأمین کردهاند و از این به بعد، بهخصوص با بازگشایی مدارس، تقاضای کمتری روانه بازار اجاره خواهد شد.
در این وضع، بهطورمعمول قیمتهای اجاره هم اندکی فروکش خواهد کرد و رسانهها و افکار عمومی نیز کمتر به نابسامانیهای بازار اجاره دامن خواهند زد؛ درنتیجه متولیان حوزه مسکن و سیاستگذاران نیز کمتر به سمت اجرای اصلاحات در این بازار قدم برمیدارند و این یعنی در تابستان آینده نیز باید منتظر تنش دوباره بازار و ارائه دوباره طرحها و بستههای اجارهای باشیم.
در بازار مسکن چه خبر است؟
همزمان با به پایان رسیدن فصل جابهجایی مستأجران، بازار مسکن نیز با کسادی و رکود مواجه شده است. به تعبیر مشاوران املاک، بازار مسکن گیج است و وضع خریدوفروش در یک ماه اخیر نسبت به ماههای قبل بهشدت افت کرده است.
محسن قیصری، فعال و کارشناس بازار مسکن علت این وضعیت بازار مسکن را صبوری خریداران و فروشندگان برای تعیین تکلیف مذاکرات برجام و پیشبینی پذیر شدن اقتصاد عنوان میکند و میگوید: در بازار فعلی، فروشندههایی که نیاز مالی دارند و باید معامله خود را در یک بازه زمانی مشخص انجام دهند، از قیمت پیشنهادی خود عقبنشینی میکنند و مواردی با کاهش ۱۰ درصدی قیمت نیز وجود داشته است؛ اما در سایر موارد باوجوداینکه بازار کساد است و خریداری پای معامله نمیآید، مالکان نیز اصراری به فروش ندارند و صبور هستند.
نکته دیگری که قیصری به آن اشاره میکند این است که در یکی دو ماه اخیر، میزان صدور کد رهگیری در بنگاههای مشاور املاک افزایش پیدا کرده و مالکان بیشتری به این کار رضایت میدهند.
وی میگوید: در سالهای قبل، بسیاری از مالکان با اعتقاد به اینکه با صدور کد رهگیری، در میدان دید سازمان امور مالیاتی قرار میگیرند، با این کار مخالف بودند اما پسازاینکه پیامک مالیات برای مالکان برخی از استیجاری ثبت نشده در سامانه کد رهگیری ارسال شد، حالا مالکان بیشتری اصرار دارند که کد رهگیری برای قرارداد آنها صادر شود.
گرچه این هراس باعث شده مالکان بیشتری خواستار اجرای قانون شوند، اما واقعیت این است که واحدهای مسکونی شهری و اطلاعات ساکنان آنها درصورتیکه در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشوند، بهعنوان خانه خالی شناسایی خواهند شد و حتی بدون صدور کد رهگیری نیز اگر اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت شود، مشمول مالیات بر خانه خالی نخواهد بود.
منبع: همشهری
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وضعیت بازار اجاره بها حق کمیسیون املاک وزارت راه و شهرسازی صدور کد رهگیری مشاوران املاک بازار اجاره بازار مسکن حق کمیسیون جابه جایی بسته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۰۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاملات مسکن به این روش عجیب انجام میشود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیدهای جدید در بازار مسکن مواجه شدهایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره میکنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت میکند مبادلات مالی نیز مدیریت میشود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله میکنند نظارتی وجود ندارد.
وی در گفتگویی با ایسنا افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر میبرد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمیشود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت میگیرد. هر سال همینطور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان میدهد متقاضیان برای پرسوجو میآیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش مییابد.
کرباسیان بیان کرد: قیمتهای پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کمرونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور میدهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کردهاند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه میچرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطهها میآید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.
وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفتهاند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان میدهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد میگویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر میکند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.
وی در خصوص پیشبینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابهجایی است نیز محدود شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902831